رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به تامین ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور توسط شرکت‌های داخلی، گفت: هیچ تفاوتی بین داروی ایرانی و خارجی نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمدرضا شانه ساز، با اشاره به اینکه داروهای تولید داخل عمدتاً ژنریک بوده و از پوشش بیمه خارج نشده است، افزود: ملاک سنجش تمام داروها بر اساس استاندارد بین‌المللی است و هیچ تفاوتی بین داروی ایرانی و خارجی وجود ندارد.
وی ادامه داد: قانون بیمه‌های پایه در بسیاری از کشورها به نحوی است که وقتی دارویی ژنریک عرضه میشود، اساس حمایت بیمه نیز بر این داروها خواهد بود.
شانه ساز گفت: بیمه‌ها، داروهای ژنریک تولید داخل را پوشش می‌دهند. در کشورهای پیشرفته نیز داروهای گران قیمت خارجی از پوشش بیمه‌ای محدودی برخوردارند و بیشتر داروهای داخلی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: داروهای تولید داخل نیز همانند داروهای وارداتی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی تولید شوند. در زمینه دارو استاندارد ملی وجود ندارد و ملاک سنجش تمام داروها بر اساس استاندارد بین‌المللی است.
شانه‌ساز با اشاره به اینکه هیچ تفاوتی بین داروی ایرانی و خارجی وجود نداشته و نگرانی از عدم تأثیر داروها جنبه روانی دارد، گفت: ۹۷ درصد از داروهایی که مردم مصرف می‌کنند، تولید داخل است و رعایت تمام استاندارها به طور دقیق کنترل میشود. افزایش امید به زندگی و مصرف داروهای تولید داخل برای کنترل بیماری‌هایی همچون فشار خون، دیابت و…، نشان می‌دهد که این داروها از اثربخشی لازم برخوردار بوده و مردم نباید به هیچ وجه از این بابت نگرانی داشته باشند.
این که رهبری در آغاز هر سال شعاری را با توجه به شرایط کشور مطرح می کند اقدام پسندیده ای است. اما چه خوب است اگر به مفهوم آن بپردازیم و نگذاریم فقط در حد شعار بماند. در سند الگوی پایه اسلامی-ایرانی که در نیمه دوم سال گذشته منتشر شد آمده که قرار است ایران تا سال ۱۴۴۴ جزو چهار کشور برتر آسیا باشد.
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: یادمان نرود که کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی هم در همین قاره قرار دارند. اما برای رسیدن به اهداف بلند ضروری است شرایط موجود را ارزیابی کرده و واقعیات را قبول کنیم. قطعاً توسعه اقتصادی کشور از مسیر تولید می گذرد. به ویژه در شرایط بین المللی فعلی که زمین و زمان با ما سر جنگ دارند، پرداختن به مقوله تولید داخل امری کاملاً ضروری است. لذا اهمیت رونق بخشیدن به تولید بر کسی پوشیده نیست و مساله اصلی عملی کردن آن است. به طور طبیعی فعالیت های تولیدی عمدتاً در بخش صنایع، معادن و کشاورزی قرار می گیرد و بدین ترتیب رونق تولید در گرو فعال شدن این بخش های اقتصاد است. در حال حاضر چنانچه بخواهیم ارزیابی کلی از وضعیت صنعت کشور داشته باشیم کافی است ببینیم که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی فقط ۱۳% است. یکی دیگر از معیارهای فعالیت صنعتی هر کشور میزان برق مصرفی در صنعت و مقایسه آن با بخش خانگی است. در ترکیه ۶۴% برق در صنعت و ۲۳% در بخش خانگی مصرف می شود. در کشور ما بخش خانگی ۳۴% و صنعت ۳۲% از کل برق را مصرف می کند. البته که چنانچه بازدهی مصرف ا نرژی نیز به این معادله اضافه شود اوضاع بدتر خواهد شد. تعداد کل شاغلین در صنعت کشور نیز در حال حاضر ۵/۳ میلیون نفر است در حالی که فقط ۵/۴ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم. لذا همین آمار مختصر ما را به این واقعیت می رساند که اوضاع تولید و صنعت کشور بحرانی است. البته هیچ جای تعجب نیست. در شرایطی که ۸۵% اقتصاد کشور توسط بخش دولتی یا همان خصولتی خودمان اداره می شود و دولت هم از سر ناکارآمدی و انفعال نمی تواند و یا نمی خواهد حمایتی معنی دار از بخش تولید کشور به عمل آورد، اگر این بخش در شرایط مطلوبی به سر می برد جای تعجب داشت. در شرایطی که به هر ایرانی هر ماه بالغ بر یک میلیون تومان یارانه انرژی اختصاص می یابد، سود سپرده بانکی از مالیات معاف می شود، نظام بانکی جرات می کند به لطایف الحیل سودی بیش از ۴۰% از بخش تولید و صنعت مطالبه کند و هیچ کسی هم به فریادش نمی رسد، چگونه می توان انتظار داشت که خونی در رگهای صنعت و تولید جاری باشد و رمقی داشته باشد تا ضمن ایجاد اشتغال مولد، اقتصاد کشور را در مسیر توسعه قرار دهد.
تولید کشور وقتی رونق می گیرد که کار و تلاش محوریت داشته باشد وملاک ارزش باشد. وقتی که دولت دست از بنگاه داری و رانت خواری کشیده و فعالیت های اقتصادی را به مردم بسپارد. وقتی که به تولید کننده به چشم جهادگر نگاه شود نه اینکه در برخورد با فساد ناشی از تهای غلط دولت مجموعه تولید و تولید کننده زیر سوال برده شده و فضای امنیتی به این بخش نیز سرایت کند. رونق وقتی به تولید باز می گردد که به جای آنکه چند سوء استفاده کننده از تغییرات نرخ ارز و گران فروش را به دادگاه بکشانیم، به خودی های اطرافمان توجه کرده و آنهایی را به محاکمه بکشیم که با اجرای ت غلط ارزی شرایطی را فراهم آوردند که بنا به برخی گزارشات ۳۰ میلیارد دلار ارز از خارج از کشور سر در آورد. حال هم برای گم کردن رد ماجرا به دنبال آنیم که با پاسبان، شلاق و زندان نرخ ارز و قیمتها را کنترل کنیم. گویی یا از قوانین ابتدایی و اصول مسلم علم اقتصاد بی بهره ایم و یا اینکه اهداف دیگری را دنبال می کنیم. البته که جامعه رای خود را در این زمینه صادر خواهد کرد. به قول جان مینارد کینز اقتصاددان شهیر بریتانیایی اقتصاد علمی است بسیار خطرناک. نه دوست و رفیق می شناسد و نه دستور و فرمان. علم بودن اقتصاد را بپذیریم، قبل از آنکه خودش را به عنوان علم به ما تحمیل کند”. ت های دولت در بخش اقتصاد کار را به جایی رسانده که دیگر تولید و تولید کننده هیچ ارزشی در جامعه ندارد و ملت به لشکر نزول خواران تبدیل شده است. البته که اسم آن را هم گذاشته ایم مملکت اسلامی! شعار رونق تولید برای سال جاری اقدام مبارکی ا ست، به شرط آنکه از شعار فراتر رود و جامعه به این باور برسد که نظام و دولت مصمم است از این بخش مهم و حیاتی کشور حمایت واقعی کند. در اواخر سال گذشته نمایندگان مجلس اخذ سود مرکب توسط بانکها را ممنوع کردند و در پی آن شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرده و ماجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید. جای شگفتی است که مجمع نیز، نظر شورای نگهبان را تایید کرده و در عمل برای بانکها فرمان آتش به اختیار صادر کرد. جالب اینکه در جمهوری اسلامی و تحت لوای قانون بانکداری بدون ربا دیگر دعوا بر سر این نیست که اصل ربا جایز است یا نه، بلکه مناقشه بر سر نحوه محاسبه آن است! گویی فقهای شورای پول و اعتبار فتوا داده اند که نزول خواری حرام است مگر اینکه نزول اندر نزول باشد! سود مرکب یعنی بانکها به روش های متعدد نرخ بهره را به بالای ۴۰% برده و به فشردن پای خود بر گلوی تولید ادامه دهند. چگونه می توان متصور شد که در چنین شرایطی تولید رونق بگیرد؟
دکتر هاشم اورعی- استاد دانشگاه صنعتی شریف-رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران
رونق تولید چیزی نیست که با نام گذاری به دست بیاید. برای افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری است . نیاز به ارتباطات بین المللی است. نیاز به امنیت است. نیاز به آرامش اجتماعی است. نمی شود با همه دنیا در افتاد، شاهرگ نقل و انتقالات مالی کشور را قطع کرد، سرمایه خارجی را فراری داد، بودجه کشور را صرف پرداخت حقوق و یارانه و دادن اعتبار به این موسسه و آن بنیاد در داخل و خارج کرد و آن گاه انتظار رونق تولید داشت. دشمن تولید، بانکداری به اصطلاح اسلامی است که کمر تولید را شکسته و با اتکاء به پشتوانه و حمایت های امنیتی، مالی و ی اقتصاد کشور را به نابودی می کشاند.
وقت آن رسیده که با آغاز سال نو دولت و مجموعه نظام پا را از شعار فراتر نهاده و ت های اقتصادی را به طرف رونق تولید سوق دهد. اجازه ندهد که شبکه بانکی کشور با عدم تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، تولید کشور را به نابودی کامل بکشاند. اجازه ندهد که سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بسیاری سازمانها و نهادهای دیگر بدون رعایت قوانین کشور هر یک لگدی به پیکر نیمه جان صنعت و تولید کشور بزند. البته که سابقه تاریخی ما نشان می دهد که دولت نمی خواهد و یا نمی تواند چنین و چنان کند و همواره نه تسهیل کننده که تضعیف کننده تولید بوده است. در این صورت باید آرزو کنیم که حداقل دولت کاری نکند! دولت مردانمان، نمایندگان مجلس مان و سایر کارگزارانمان که خود را سرمایه نظام می دانند، به اخذ حقوق های نجومی خود بسنده کرده و سر خود را گرم کنند تا شاید از این طریق گره کارها گشوده شود.
به قول حضرت مولانا
نام فروردین نیارد گل به باغ
شب نگردد روشن از اسم چراغ
از سال ۱۳۷۳ که با ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) اولین شعار سال اعلام شد، تا امسال که شعار رونق تولید» توسط ایشان به‌عنوان شعار سال برگزیده شد، با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشته، بخش عمده این شعارها به مباحث اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم اختصاص یافته است.
اما طبیعی است، همان‌گونه که حضرت آیت‌الله ای در سخنرانی ابتدای سال در حرم رضوی تأکید فرمودند، رونق تولید تنها با تعیین شعار سالانه محقق نخواهد شد، بلکه این‌کار مستم تعیین راهبردها و راه‌کارهایی است که امکان اجرای آن را فراهم سازد.
البته بخش عمده راهبردها، در اسناد بالادستی از جمله تهای کلی طرح اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، اما از آنجا که متأسفانه اسناد مورد اشاره در حد شایسته و بایسته مورد توجه مسئولین محترم قرار نمی‌گیرد و معمولاً در تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها تعلل و کوتاهی میشود، لذا در جهت تحق شعار امسال یعنی شعار رونق تولید»، چند راهکار اجرایی پیشنهاد می‌گردد.
مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ بخصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّتهای نارسا در زمینه‌ی مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع میشود -سال ۹۸- بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض میکنم، این است که مسئله‌ی فوری کشور و مسئله‌ی جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسئله‌ی اقتصاد» است. در مسئله‌ی اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مسئله‌ی مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانه‌جات و کم‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانه‌جات از این قبیل است. اینها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از توسعه‌ی تولید ملّی».
سال ۹۷ را ما سال حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردیم. نمیتوانم بگویم که این شعار به طور کامل عملی شد، امّا میتوانم بگویم این شعار به صورت وسیعی مورد توجّه قرار گرفت و در بسیاری از موارد، این شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله‌ی تولید» مطرح است. میخواهم مسئله‌ی تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم. مقصود خود از تولید را ان‌شاءالله در سخنرانی روز اوّل سال توضیح خواهم داد که منظور از تولید چیست. تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این [طور] شد، امیدواریم که ان‌شاءالله حلّ مشکل اقتصادی راه بیفتد.
درباره این سایت